مىداند بر او واجب بوده و بجا نياورده ، قضا نمايد و يا بجا آورد ؛ ولى مقدارى را كه شك دارد لازم نيست قضا كند ، هر چند خوب است به مقدارى قضا نمايد كه اطمينان پيدا كند قضاى آنچه را كه ترك شده بجا آورده است . « مسألهء 4 » مسلمان بايد به اصول دين يقين حاصل كند و يقين از هر راهى آمده باشد كفايت مىكند ، ولى در احكام غير ضرورى و غير يقينى دين بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند - يعنى به دستور او عمل نمايد - يا از راه احتياط به گونه‌اى به وظيفهء خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است ، مثلًا اگر عده‌اى از مجتهدين عملى را حرام بدانند و عده‌اى ديگر بگويند حرام نيست ، آن عمل را انجام ندهد ، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب بدانند آن را بجا آورد ، پس بر كسانى كه مجتهد نيستند و نمىتوانند به احتياط عمل كنند ، واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند . « مسألهء 5 » مرد يا زنى كه به درجهء اجتهاد رسيده - يعنى مىتواند احكام شرعى را از روى ادلهء آن استنباط نمايد - جايز نيست از ديگرى تقليد نمايد ، ولى اگر فقط در بعضى از مسائل مجتهد باشد ، بايد در بقيهء مسائل از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد . همچنين كسى كه هنوز به درجهء اجتهاد نرسيده ، نبايد در مسائل شرعى فتوا دهد و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسأله‌اى فتوا دهد ، مسئول اعمال خود و تمام كسانى است كه ناآگاهانه به گفتهء او عمل مىكنند . « مسألهء 6 » تقليد در احكام ، اين است كه در حين عمل تصميم و التزام داشته باشد به احكامى كه مجتهد از ادله شرعى استنباط كرده است عمل نمايد و تقليد به اين معنا ، موضوع جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت وعدم جواز عدول از تقليد مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است . و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ ، عاقل ، شيعه دوازده امامى ، حلال زاده ، زنده ، عادل و اعلم باشد ( يعنى در فهميدن حكم خدا از ادله شرعى و درك موضوعات از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد ) و دنيا طلب نباشد - به طورى كه منافات با عدالت داشته باشد - و همچنين بنابر مشهور مرد باشد .